مصر وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التكامل الصناعي ودعم التصنيع في القارة

 في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التكامل الصناعي داخل القارة الإفريقية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع السيد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم مسارات التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وشهد اللقاء، الذي حضره سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصناعة، مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب تطوير المناطق اللوجستية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأكد وزير الصناعة أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون مع جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن التكامل الصناعي يمثل “كلمة السر” لتعزيز التنافسية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يواكب جهود التصنيع داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب شركات الصناعات المغذية للسيارات للاستثمار والتصنيع داخل مصر، مستفيدة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في توطين صناعة الأدوية والمواد الفعالة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما أشار الوزير إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي من شأنه تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، ودفع المشروعات المشتركة، مع إمكانية إنشاء لجنة مشتركة منبثقة عنه لمتابعة التنفيذ وحل أي تحديات قد تواجه المشروعات الثنائية.

ومن جانبه، استعرض وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي القدرات التصنيعية لبلاده، خاصة في قطاعي السيارات والأدوية، مؤكدًا أن جنوب إفريقيا تُعد من أبرز الدول الإفريقية في تصنيع وتصدير السيارات، ومشيرًا إلى أهمية استكمال المفاوضات حول مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير صناعة السيارات بين البلدين، بما يدعم التجارة البينية وجذب الاستثمارات إلى القطاع.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في إطار دعم أجندة التنمية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بما يسهم في دفع التصنيع داخل القارة وزيادة معدلات التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

ويعكس اللقاء توجه البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون الصناعي القائم على التكامل وتبادل الخبرات، بما يعزز من مكانة مصر وجنوب إفريقيا كمحورين رئيسيين في الصناعة والتجارة داخل القارة.